به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از سی ان بی سی، کیان ابوحسین سرپرست تیم تحقیقاتی سهام بانک های اروپا در شرکت مالی جی پی مورگان در این باره گفت: تسهیل کمی، نرخ بهره وام ها را به سمت منفی کاهش می دهد و ما انتظار داریم نرخ بهره وام ها تا سال 2021 منفی بماند.
وی افزود: بنابراین تا زمانی که شرایط به این گونه است، 60 درصد از سود، حاصل درآمد خالص است و درآمدها افزایش پیدا نخواهند کرد.
جی پی مورگان همچنین هشدار داده است که بانک های اروپا بیشتر وابسته به همتایان ژاپنی خود هستند تا بانک هایی مثل وال استریت. اروپا از زمان بحران اقتصادی سال 2008 تا کنون رکورد ترازنامه را شاهد بوده است و افزایش 10.9 درصدی سپرده در این بانک ها نتوانسته موجب افزایش وام دهی آنها به سطح گسترده تری از اقتصاد شود.
بنابراین گزارش، تسهیل کمی در ابتدا مؤثر بود و به ایجاد ثبات قیمت دارایی ها و کاهش هزینه بودجه بانک ها کمک کرد اما اثرات ثانویه آن به شکل فشار روی سود بانک های اروپا و مشتریان آنها در منطقه یورو نمایان شد.
بانک مرکزی اروپا، بانک ملی دانمارک، ریکسبانک سوئد و بانک ملی سوییس همگی سیاست کوتاه مدت نرخ منفی را در پیش گرفته اند. استفاده از این سیاست موجب می شود بانک ها نقدینگی را در یک بانک مرکزی حفظ کنند تا بتوانند به اقتصاد واقعی وام بدهند.
این امر اگرچه در برخی از موارد محرک رشد اقتصادی است اما روی بخش های دیگر اقتصاد فشار می آورد.
به همین دلیل تعدادی از کارشناسان زبده خواستار اجرای تراز پولی و تدابیر مالی برای خروج آهسته اقتصاد از برنامه تسهیل کمی شده اند.
ابوحسین در پایان خاطرنشان کرد: دو عامل وجود دارد. اول کاهش هزینه ها و دوم یافتن قیمتی برای وام های خنث. وام های خنث باید از ترازنامه خارج شوند. ما در حال حاضر 700 میلیارد یورو وام خنث داریم که نیمی از آن در کشورهای جنوب اروپا و 30 درصد آن در ایتالیا است.
وام های خنث ایتالیا در مجموع حدود 360 میلیارد یورو تخمین زده شده است و به همین دلیل این کشور به همراه اتحادیه اروپا طی چند ماه گذشته راه های بهبود سیستم شکننده بانکی در ایتالیا را مورد بررسی قرار داده اند.
